برچسب: نفتی

?️علیرضا شامخی در گفت‌و‌گو با اقتصادآنلاین درباره آخرین وضعیت بازار ارز اظهار کرد: یکی از دلایل افزایش قیمت دلار در روزهای اخیر، پالس‌های متعدد منفی در بازار بوده که اثر روانی آنها بازار را متلاطم کرده است؛ اختلاف چند هفته‌ای مجلس و دولت بر سر موضوع انتشار اوراق سلف نفتی، سیگنالی مبنی بر وجود اختلاف در نظام تصمیم‌گیری کشور به بازار داد که اثر روانی منفی داشت
?️او در پاسخ به این سوال که آیا ورود سرمایه‌های خارج شده از بورس به بازار طلا و ارز منجر به افزایش قیمت آن‌ها شده یا نه، تصریح کرد: نمی‌توان با قطعیت به این سوال پاسخ داد که آیا واقعا این سرمایه‌ها وارد بازار دلار شده یا نه، ولی  سیگنال منفی ناشی از اثربخش نبودن حمایت‌های دولت از بورس طی روز‌های اخیر می‌تواند یکی از دلایل آشفتگی در سایر بازار‌ دلار و طلا باشد.
?️به گفته این کارشناس اقتصادی، با اینکه بخش زیادی از شرکت‌های بورسی و حتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بورس به صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط دولت و نهادهای حاکمیتی کنترل می‌شوند، حمایت دولت نتوانست منجر به کنترل ریزش شاخص بازار سرمایه شود؛ بنابراین عدم اثربخشی حمایت‌های دولتی بر بورس، این تصور را در بازار به وجود آورده که به زودی پول‌های فراری از بورس وارد بازار دلار خواهد شد؛ در نتیجه، عدم کنترل ریزش شاخص سهام، اثر روانی خود را بر بازار گذاشته است
?️او درباره دیگر عوامل تاثیرگذار بر افزایش نرخ ارز خاطرنشان کرد: یکی دیگر از دلایل افزایش نرخ دلار را می‌توان نحوه مدیریت قیمت‌گذاری ارز در صرافی‌ملی و دلار نیما و کاهش ارزش لیر دانست.
?️شامخی در پایان گفت: طلا و سکه در حال حاضر به سقف قیمتی رسیده و در حال نوسان در نزدیکی سقف قیمتی خود هستند، دلار نیز روز گذشته از مقاومت ۲۴۲۰۰تومان عبور کرد؛ به این ترتیب روند قیمت دلار در روزهای آینده به میزان ماندگاری آن در نرخ بالای ۲۴۲۰۰ تومان بستگی دارد، اگر بانک مرکزی بتواند قبل از پایان هفته آینده، قیمت را در زیر این مقاومت کنترل کند، می‌توان انتظار ریزش قیمت دلار را داشت
@navasanchannel

?️ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس: قوای مقننه و قضائیه در نامه‌ای به رهبر انقلاب ضمن اعلام مخالفت خود با تصمیم دولت مبنی بر فروش اوراق سلف نفتی در بورس عنوان کردند که این تصمیم مغایر با تصمیم متخذه در شورای اقتصادی سران سه قوه است
@navasanchannel

?طرح فروش اوراق ریالی سلف نفتی که عملاً فروش قطعی میباشد و تحویل آن دو سال دیگر خواهد بود، دو ویژه گی دارد : ۱- انتظارات تورمی را مدیریت میکند.۲- نسبت به اوراق قرضه کم هزینه تر و قابل مدیریت تر است، همزمان سودبیشتری نیز برای دارنده این اوراق دارد . البته، واضح است که برای موفقیت این طرح، توافق تمام ارکان نظام و با تکیه بر نظرات دقیق کارشناسان، ضروری است.
@navasanchannel

?️شرکت ردیابی نفتکش‌ها، تانکر ترکرز، می‌گوید احتمالا ایران دو برابر بیشتر از آن چیزی که ارزیابی می‌شود، صادرات نفت دارد.
این گزارش به مورد اخیر نفتکش «گیسل» (Giessel) هند اشاره کرده که بار خود را در دریای عمان از یک نفتکش ایرانی تحویل گرفته و به چین تحویل داده است.
?️تانکر ترکرز می‌گوید نفتکش هندی در ماه مه ابتدا به تنگه هرمز رفته و دوباره به دریای عمان بازگشته است، در حالی که سیگنال ردیابی آن برای رد گم کردن به اشتباه نشان می‌داد که در مسیر خلیج فارس به سمت غرب حرکت می‌کند.
این رسانه تصویری از نفتکش گیسل با ظرفیت حمل دو میلیون بشکه نفت منتشر کرده که در کنار نفتکش کوچکتر ایرانی ایستاده و عملیات بارگیری نفت انجام می‌شود.
بر اساس این گزارش نفتکش هندی متعلق به شرکت کشتی‌رانی «وِگا»، یک میلیون بشکه نفت از نفتکش ایرانی تحویل گرفته و به چین برده است.
?️شبکه خبری ان‌بی‌سی آمریکا نیز با پوشش گزارش تانکر ترکرز می‎‌نویسد، شرکت وگا سوالات این رسانه را بی‌پاسخ گذاشته است.
نفتکش گیسل ۱۳ ژوئن به چین رسید و بار خود را خالی کرد، اما گمرک چین در آمارهای ماه ژوئن اعلام کرد نفتی از ایران وارد نشده است.
?️تانکر ترکرز می‌گوید احتمالا صادرات روزانه نفت ایران بالای ۶۰۰ هزار بشکه و بیش از دو برابر آن چیزی است که برآورد می‌شود.
?️چین و سوریه تنها کشورهایی هستند که به طور رسمی از ایران نفت می‌خرند. آمارهای رسمی گمرک چین نشان می‌دهد در نیمه ابتدایی سال روزانه ۷۰ هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده است.
@navasanchannel

?میر محمد حشمتی ( اقتصاددان): انتشار اوراق نفت به دلیل امکان افزایش نرخ ارز و قیمت نفت در سال‌های آینده، دولت را با بدهی سرسام آوری مواجه خواهد کرد
?یک سال به پایان دولت دوازدهم مانده و در شرایط فعلی دولت باید نسبت به اتمام پروژه‌های نیمه تمام و تحویل دولت با کمترین هزینه به دولت آینده اقدامات موثری انجام دهد، اما با تصمیمات کوتاه مدت و لحظه‌ای اقتصاد کشور را با تلاطم‌های فراوانی مواجه کرده است.
?ارتباط دادن مشکلات موجود در اقتصاد به تحریم‌های بین المللی ناصحیح است به طور مثال در بخش مسکن شاهد افزایش قیمت سرسام آوری هستیم در حالی که تمام مواد اولیه و درصدی بالایی از تجهیزات مورد نیاز در داخل تامین می‌شود، اما عدم تصمیم گیری دولت در این بخش باعث سوداگری و خود تحریمی در این بخش شده است.
@navasanchannel

@navasanchannel

?کل صادرات کشور طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حدود ۸۵ میلیارد دلار بوده است. برابر آمار اعلامی بانک مرکزی از این مقدار حدود ۲۷.۵ میلیارد دلار به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است که با توجه به سهم حداکثر ۲۰ درصدی بخش خصوصی در اقتصاد کشور، به نظر می‌رسد درصد کمی از مبلغ فوق الذکر به بخش خصوصی واقعی تعلق داشته باشد. این امر ناشی از فروش امانی برخی از کالاها مانند فرش دستبافت، فروش کالاهای صادراتی به کشورهای منطقه از جمله روسیه، صادرات به برخی کشورها مانند سوریه که امکان بازگشت ارز و کالاها از آنها به دلیل تحریم وجود ندارد. صادرات ریالی به عراق و افغانستان و مهلت کوتاه چهار ماه برای برگشت ارز به کشور و… می‌باشد که مطمئنا بیشتر این ارزها در آینده و به تدریج وارد چرخه اقتصادی کشور خواهد شد.
?دستورالعمل اخیر بانک مرکزی که برخلاف مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بدون مشورت با اتاق‌ها تهیه، تصویب و ابلاغ گردیده است حاوی ایرادات اساسی، شکلی و ماهیتی است و پیش بینی می‌شود با این شیوه صادرات غیرنفتی کشور کاهش یابد. عطف به ماسبق شدن دستورالعمل، حذف رویه واردات در مقابل صادرات، حذف ۲۰ درصد تعدیل ارزش صادرات به جهت هزینه‌های ارزی مترتب به صادر کنندگان و نیز تعدیل قیمت پایه‌های صادراتی، تعمیم ایفای تعهدات ارزی به رویه ورود موقت جهت پردازش و تولید، محرومیت واحدهای تولیدی از استفاده از ارزهای صادراتی خود جهت تامین مواد اولیه و نهاده‌های تولید و ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید و تامین ارز گروهی از واردکنندگان بزرگ از طریق ارز حاصل از صادرات گروهی از صادرکنندگان بزرگ به صورت مستقیم و در نتیجه نادیده گرفتن بنگاه‌های کوچک و متوسط از جمله اشکالات و ایرادات اساسی دستورالعمل فوق الذکر می‌باشد.
?با عنایت به مراتب صدرالذکر و به منظور اجرای هرچه بهتر بسته سیاستی موصوف و به منظور تسهیل و تسریع در فرآیند بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور، پیشنهادات زیر تقدیم می‌گردد:
?- بخشنامه اخیرالذکر بانک مرکزی اصلاح و پیشنهادات زیر در آن ملحوظ گردد:
– برگشت ارز با استفاده از یک یا ترکیبی از روش‌های چهارگانه اعلامی بانک مرکزی (واردات در مقابل صادرات، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجازی، سپرده گذاری ارزی نزد بانک‌ها و …) به چرخه اقتصادی کشور امکان پذیر باشد.
1- کلیه نیازهای ارزی واحدهای تولیدی صادراتی از محل ارزهای صادراتی خود تامین شود.
2- صادرات از محل ورود موقت مواد اولیه و نهاده‌های تولید، از ایفاء تعهدات ارزی معاف گردد.
3- ارزش پروانه‌های صادراتی به جهت پوشش هزینه‌های ارزی سربار صادرات، حداقل ۲۰ درصد تعدیل گردد.
4- دستور العمل اخیر بانک مرکزی عطف به ماسبق نشود.
5- در راستای تسریع بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور و نیز پوشش هزینه‌های واحدهای تولیدی صادراتی با توجه به تورم دو رقمی در کشور، ارزهای حاصل از صادرات غیر نفتی بنگاه‌های کوچک و متوسط با نرخ‌های ترجیحی توسط بانک مرکزی خریداری شود.
۶- به منظور رسیدگی به مشکلات صادر کنندگان در حوزه ایفای تعهدات ارزی و پاسخگویی به سوالات مطروحه و ابهامات موجود در این زمینه، بانک محترم مرکزی نسبت به ایجاد واحدی ویژه و تخصصی جهت رسیدگی به مشکلات جاری صادرکنندگان در تهران و مراکز استان اقدام عاجل معمول نماید.
@navasanchannel